ص: 129

قد اشتهر بین المتأخّرین النّزاع فی الملازمه بین حکم العقل و الشّرع بمعنی انّ کلّما یکون تمام ملاک حکم العقل بحیث لو اطّلع علیه العقل یحکم بحسن الفعل به أو قبحه، یکون تمام ملاک حکم الشّرع حتّی یکون العقل فیما استقلّ به دلیلا علیه و کاشفا عنه أو لا کیلا یکون علیه دلیلا، و هذه الملازمه الّتی تکون مفاد القضیّه المعروفه «کلّما حکم به العقل حکم به الشّرع»، و لا یخفی أنّ هذه القضیّه قد یقال فی قبال من یری جواز خلوّ الواقعه عن الحکم الشّرعی، فیکون المقصود إثبات أصل الحکم الشّرعی قبالا لمن ینفیه فإثبات المطابقه غیر ملحوظه أصاله، و قد یقال فی قبال من یری صحّه حکم الشّرع علی خلاف حکم العقل، فیکون المقصود بها إثبات المطابقه بعد الفراغ عن ثبوت الحکم الشّرعی فیها، فهاهنا مقامان، و لتحقیق الحق فیهما نقدّم أمرین:

أحدهما

انّ الحکم الشّرعی قد یطلق و یراد به الخطاب المتعلّق بأفعال المکلّفین الّذی یشترک فیه کافّتهم لا اختصاص له بخصوص أشخاص، سواء بلغ حد الفعلیّه و التّنجّز، أو لا، و قد یطلق و یراد به خصوص البالغ حدّ الفعلیّه، أی حدّا ینقدح فی نفس المولی البعث و الزّجر فعلا، بلغ حدّ التّنجّز أو لا، و قد یطلق و یراد به خصوص البالغ، أی ما یصحّ معه العقوبه علی مخالفته، و قد یطلق و یراد به إراده فعل شی ء أو کراهته من المکلّف و لو لم یکن فی البین خطاب، و لا یخفی انّهما (1) فی الحقیقه ملاک صیروره (2)

ص: 130

الخطاب تحریما أو إیجابا حقیقه و بدونه لا یکون إلّا صوره الحکم واقعا بحیث لو کانا و علم المکلّف بهما لاستقلّ العقل بصحّه العقوبه علی المخالفه و لو لم یکن فی البین خطاب، و لو لم یکونا لم یستحقّ العقوبه علی مجرّد مخالفه الخطاب إلّا من باب التّجرّی فی بعض الأحیان، لا من باب العصیان، فیکون بینهما و الخطاب بحسب المورد عموما و خصوصا من وجه.

ثانیهما

انّه لا یخفی أنّ مجرّد حسن فعل أو قبحه عقلا لا یوجب إراده العقلاء إیّاه بحیث یبعثون إلیه عبیدهم أو یزجرونهم عنه کما یحسنون أو یقبّحون علیه لو اتّفق صدوره من أحد، بل لا بدّ فی حصولهما من دواعی و أغراض آخر، فربّما یکون لهم داعی إلی صدور الحسن من العبد، و ربّما لا یکون.

و الحاصل أنّ مجرّد حسن فعل لا یکون بداعی لإرادته من الغیر و بدونه لا یکاد أن یتعلّق بصدوره منه إراده و یشهد به مراجعه الوجدان حیث لا نجد من أنفسنا حصول الإراده بمجرّد ملاحظه حسن فعل الإنسان، فربّما لا نرید الإحسان منه إلی أحد بل نکرهه و إن کان مستحقّا للتّحسین لو فعله، و هذا واضح لا ستره علیه.

لا یقال: إنّ العاقل کیف یصحّ أن لا یرید ما یحسّنه العقل أو لا یکره ما یقبّحه، و لا معنی لتحسینه و تقبیحه علی ما سبق فی الفائده السّابقه إلّا استعجاب العقل و رضاه و استغرابه و سخطه، و هذان مساوقان للإراده و الکراهه.

لأنّا نقول: هذا واضح البطلان، لما عرفت من شهاده الوجدان علی عدم کفایه ذلک منهما، کیف و یصدر من العقلاء أنفسهم کثیرا ما اختیار فعل القبیح و ترک الحسن، و لا یکاد أن یصدر بالاختیار شی ء إلّا بالإراده، و سرّه أنّ الدّاعی الّذی هو سبب الإراده یختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص و غلبه الشّهوات و التفاوت فی الملکات و ملاحظه نظام الکائنات.

إن قلت: هذا فی العقلاء، واضح، و أمّا فی الخالق تعالی شأنه فلا، لأجل أنّ الإراده و الکراهه فیه تعالی لیس إلّا عمله بمصلحه الفعل و مفسدته، و لا حسن و لا قبح إلّا بالمصلحه و المفسده.

قلت: الإراده کسائر الصّفات فیه تعالی و إن اتّحدت مع العلم وجودا، و مصداقا، إلّا أنّ مجرّد العلم بالمصلحه کما أنّه لیس بإراده تکوینیّه موجبه لتحقّق المراد بحکم «إذا أراد اللّه شیئا أن یقول له کن فیکون» (1) کما عرفت فی بعض الفوائد

ص: 131

السّابقه، کذلک لیس بحسب المصداق إراده تشریعیّه موجبه لبعث العباد نحو المراد، و ذلک لإمکان اجتماع علمه بها مع ما یمنع عقلا عن البعث و الزّجر کما فی صوره مزاحمه ما فیه المصلحه الملزمه بما کان أهمّ منه لقبح البعث حینئذ إلی غیر الأهمّ لا إلیه، و کذا البعث إلیهما کما لا یخفی، مع أنّه علی ما هو علیه من المصلحه کما إذا لم یکن هناک مزاحمه أو لعدم الاستعداد بعد فی العباد لقرب عهدهم من الإسلام بحیث ربّما یوجب بعثهم و حملهم علی جمیع الأحکام النصره عن الإسلام، أو لأمر آخر لا نعرفه و لا یلزمه معرفته کما فی الصّبیّ الّذی لطف قریحته و حسن زکاه، ضروره أنّ أفعاله ذات مصلحه و مفسده، مع أنّه من المعلوم بالضّروره من الدّین بل سائر الأدیان أنّه لا یتعلّق بها بعث و زجر شرعا حقیقه، هذا مع أنّه لا بدّ فیه من قابلیّه المحلّ بأن لا یکون بنفسه ممّا یترتّب آثار التّکلیف من القرب و البعد، و الثّواب و العقاب کما فی الإطاعه و العصیان و التّجرّی و الانقیاد، إذا لا ملاک حینئذ للطّلب المولویّ، فانّه یکون بلا فائده و بدونها یکون لغوا کما لا یخفی.

و بالجمله إنّما یکون عمله تعالی بالمصلحه أو المفسده مصداقا للإراده و الکراهه فیه تعالی فیما ینطبع فی النّفس النّبویّه صلوات اللّه و سلامه علی صاحبها الّتی یکون المجلی التّامّ و المرآه العام، لما فی ذلک (1) المقام الإراده الباعثه الملزمه المولویّه و الکراهه الزّاجره کذلک، و من المعلوم من حاله علیه الصّلاه و السّلام (2) أنّه لا یکون له بالنّسبه إلی فعل غیر البالغ إراده و کراهه کذلک، مع انّه لو کان فی ذلک المقام الشّامخ ما هو بإزاء الإراده و الکراهه لا انعکس منه فی نفسه علیه الصّلاه و السّلام ما یکون إراده و کراهه حقیقه، فانکشف من عدمهما فیها عدم کون مجرّد علمه تعالی بالمصلحه و المفسده فی الأفعال الاختیاریّه للعباد إرادته تعالی و کراهته الملزمتین لها کما لا یخفی.

و الحاصل انّه لا بدّ فی تحقیق التّکلیف الشّرعی من حسنه، و لا یکفی مجرّد حسن المکلّف به کما أنّه لا بدّ فی إرادتنا الفعل من عبیدنا من تعلّق غرضنا بصدوره منهم، و لا یکفی مجرّد حسنه، و لعمری هذا واضح.

ص: 132

فإذا عرفت هذین الأمرین ظهر الحقّ فی المقامین و هو فی:

المقام الأوّل

جواز خلوّ الواقعه عن الحکم الشّرعی بحیث لم یکن فیها بعث أو زجر و لا إراده أو کراهه مولویّه و لا أمر أو نهی (1)، کما فی الصّبیّ و المجنون مطلقا و کافّه النّاس فی صدر الإسلام فی الجمله، لا بمعنی خلوّ الواقعه عن الخطاب مع ثبوت ما هو روحه و لبّه من الإراده الباعثه و الکراهه الزّاجره اللّتین هما حقیقه التّحریم و الإیجاب و علیهما مدار الثّواب و العقاب وجودا و عدما لا علی الخطاب، بداهه أنّه انّما یوجبهما لکشفه عنهما بحیث لو لم یکونا مع علم العبد به لم یکن ثواب و لا عقاب و لو کان هناک ألف خطاب، و لو کانا و اطّلع علیهما لاستحقّ علی الموافقه و المخالفه للمثوبه (2) و العقوبه و لو لم یکن فی البین خطاب أصلا کما لا یخفی، بل المدار علی شأنهما فیما إذا کان عدم تحقّقهما فعلا لعدم الالتفات بحیث لو التفت لأراد فعلا، کما یظهر کلّ ذلک من صحّه العقوبه علی ترک إنقاذ العبد لولد المولی إذا کان غریقا و استحقاقه المثوبه علی إنقاذه و لو مع عدم فعلیّه إراده المولی لعدم التفاته إلی کون ولده غریقا، فضلا عمّا إذا أراد فعلا لالتفاته إلیه، بل بمعنی خلوّ الواقعه عن الخطاب بروحه و لبّه، لما عرفت من أنّ مجرّد حسن شی ء أو قبحه لا یکون داعیا إلی فعله أو ترکه کی یریده أو یکرهه، و ما لم یکونا بمجرّدهما داعیین لم یکن ملازمه بینهما و بین التّحریم و الإیجاب بمعنی الکراهه و الإراده اللّتین هما روح الخطاب، و یکونان منشأین لانتزاع البعث و الزّجر و التّحریک و الرّدع من الخطاب و کافیتین فی انقداحهما و انتزاعهما و لو لم یکن فی البین خطاب، و هو لا یکفی بدونهما فی ذلک کما لا یخفی.

فظهر أنّ مدار الثّواب و العقاب و إن کان علی ما هو روح الخطاب، لا علیه کما توهّمه سیّد الصّدر، إلّا انّ حسن الفعل و قبحه بمجرّد هما لا یکونان منشأین لهما و إن کانا موجبین لاستعجاب العقل و استغرابه و هما غیر الإراده و الکراهه بالضّروره، بداهه انّه لا یراد إحسان إنسان مع حسنه و استعجاب العقل له و المدح علیه، بل یکرهه لو کان من الأعداء، و انّه ربّما لا یکره الظلم و الإساءه لو کان إلیهم مع قبحه و استغراب العقل له، فلا یستلزم المصلحه و المفسده للخطاب، کما هو واضح لا ستره علیه، و لا لما هو علیه مدار الثّواب و العقاب علی ما أوضحناه.

ص: 133

فما أفاده شیخنا العلّامه (قدّس سرّه) ردّا علی سیّد الصّدر علی ما فی تقریرات بعض الأعاظم من أن الثّواب و العقاب لیسا دائرین مدار الخطاب، بل مدار الإراده من الرّضا، الناشئ من الحسن و الکراهه النّاشئه من السّخط و المقت النّاشئتان من القبح و إن کان فی غایه الجوده من حیث منع دوران الثّواب و العقاب مدار الخطاب، إلّا أنّه من حیث انّ الحسن و القبح مستلزمان للرّضاء و السّخط المستتبعان للإراده و الکراهه محلّ نظر بل منع، لما عرفت بما لا مزید علیه من أنّ الحسن و القبح غیر مستلزمین للإراده و الکراهه، لعدم کونهما بمجرّد هما داعیین، و لا یکاد أن یتحقّقا بدون ذلک، و مدح المولی أو ذمّه علی صدور الحسن أو القبح إنّما هو من حیث انّه عاقل، لا من حیث انّه مولی و ما لم یکن هذا من جهه مولویّته لم یکشف عن إرادته و موافقه غرضه أو کراهته و مخالفته، و قد عرفت سرّه و هو انّه لیس کلّ حسن موافقا للغرض و کلّ قبیح مخالفا له و بدونهما لا یکاد أن یکون الشّی ء مرادا و مکروها، بل و لا کلّ موافق له مرادا فعلا کما فی صوره تزاحم الواجب بالأهمّ، فافهم و لا تشتبه.

و قد عرفت ممّا ذکرنا موارد انفکاک حکم العقل بالحسن و القبح عن حکم الشّرع بین ما استقلّ العقل بلزوم الانفکاک، إمّا لعدم قابلیّه المحلّ للطّلب المولویّ، و إمّا لوجود المانع کما فی صوره المزاحمه بالأهمّ، و ما لم یستقلّ به کما فی أفعال الصّبی الممیّز فی وجه و کثیر من أفعال الأنام فی صدر الإسلام.

و الحق فی: المقام الثّانی

اشاره

جواز عدم المطابقه بین حکم العقل و حکم الشّرع، و جواز أن لا یلزم شرعا بفعل ما فیه مصلحه ملزمه عقلا أو بترک (1) ما فیه مفسده ملزمه کذلک، بل أمر بالأوّل امر استحباب (2) و ینهی عن الثّانی نهی تنزیه (3) لعدم مصلحه فی الخطاب بالتّحریم و الإیجاب کما فی الصّبیّ الممیّز بناء علی کون عباداته شرعیّه مندوبه إلیها شرعا و سایر موارد دفع التّکلیف الإلزامیّ امتنانا بناء علی کونها محکومه بغیره من الأحکام کما هو کذلک بناء علی مذهبنا من عدم خلوّ واقعه من الوقائع من حکم من الأحکام

ص: 134

الخمسه، لکن لا یخفی أنّ الدّعوی إنّما هو جواز تخلّف الإلزام الشّرعی من العقلی، بمعنی أن لا یلزم شرعا بما ألزم به عقلا، لا بمعنی أن یلزم شرعا ممّا لا یلزم به عقلا، فهاهنا دعویان:

الأولی:

عدم لزوم الإلزام شرعا بما ألزم به عقلا، و قد ظهر ذلک ممّا ذکرناه فی المقام الأوّل، و انّه یمکن اجتماع المصلحه الملزمه أو المفسده کذلک، مع ما یمنع (1) عن الإلزام شرعا دون الکراهه و الاستحباب، فیبعث نحوه بعث و کراهه و استحباب، لا حرمه و إیجاب.

الثّانیه:

لزوم أن لا یلزم شرعا إلّا بما یلزم به عقلا، و ذلک لأنّ الطّلب الحقیقیّ و البعث الجدّی الإلزامیّ لا یکاد أن یکون إلّا بملاک یکون فی المطلوب و المبعوث إلیه، و لا یکاد أن یکون فیه بالنّسبه إلیه تعالی ملاک إلّا المصلحه الذّاتیّه أو العارضه بسبب بعض الوجوه الطّاریه، حیث لا یعقل فی حقّه تبارک و تعالی غرض أو داعی آخر.

إن قلت: نعم و لکنّه یکفی حسن التّکلیف و ثبوت المصلحه فی (2) نفس الطّلب و الإلزام من دون أن یکون مصلحه و مفسده فی الواجب و الحرام، کما هو کذلک فی غیر مورد من الموارد، منها الأوامر الامتحانیّه، و منها الأوامر فی الواجبات و المستحبّات العبادیّه، إذ الطّلب فیهما لم یتعلّق بالرّاجح و ما فیه المصلحه، فانّها بدون قصد القربه غیر راجحه، و لا ممّا فیها المصلحه مع انّها کذلک متعلّقه للطّلب، ضروره أنّ مثل قصد القربه من القیود إنّما یکون ناشئه من الطّلب، فکیف یمکن أن یکون مأخوذا فی المطلوب، فهی إنّما یقع راجحه بعد الأمر إذا قصد بها التّقرب لا قبله، فیکون الطّلب متعلّقا بغیر الرّاجح عقلا، و منها الأوامر و النّواهی الظّاهریّه الّتی أدّت إلیها الأصول و الطّرق الشّرعیّه فی صوره المخالفه، فتعلّق الأمر بما لیس براجح و النّهی بما هو راجح فی هذه الصّوره فی الجمله کما هو واضح، و منها أوامر التّقیّه، بداهه أنّه لا حسن إلّا فی نفسها لا فی المأمور بها.

قلت: الطّلب الحقیقیّ و الإلزام الجدّی و البعث الواقعیّ لا یکاد أن یتعلّق

ص: 135

بشی ء ما لم یکن فیه بذاته أو بالوجوه و الاعتبارات الطّاریه علیه خصوصیّه موافقه للغرض داعیه إلی تعلّق الطّلب به حقیقه، و إلّا کان تعلّق الطّلب به دون غیره ترجیح بلا مرجّح، و هذا واضح، و لا یکون تلک الخصوصیّه بالنّسبه إلیه تعالی إلّا المصلحه المرجّحه لصدورها عقلا کما لا یخفی.

و أمّا الأوامر الامتحانیّه فلیست بأوامر حقیقیّه بل صوریّه، إذ لا إراده فلا طلب و لا بعث عن جدّ، و الکلام إنّما هو فی التّکلیف الحقیقی لا الصّوری، نعم بناء علی عدم اتّحاد الطّلب و الإراده یمکن أن یکون فیها الطّلب الحقیقیّ مع عدم الإراده، و قد عرفت فی بعض الفوائد اتّحادهما بما لا مزید علیه.

و أمّا الأوامر فی العبادات فانّما یکون بالرّاجحات بأنفسها و اعتبار قصد القربه و عدم سقوطها إلّا معه امّا لأجل تعلّقها بإتیان هذه الرّاجحات علی نحو راجح بأن یؤتی بها بداعی رجحانها لا بغیره من الدّواعی النّفسانیّه، فیکون الموضوع فیها هو الموضوع فی حکم العقل الموضوع فی حکم العقل بالحسن، أی مدح الفاعل علیه، و من المعلوم اعتبار صدور الفعل بداعی رجحانه فی حکم العقل به بهذا المعنی، و کفایه قصد الامتثال إنّما هو لکونه قصدا للإتیان بداعی الرّجحان علی الإجمال إذ من المحال ان یدعو الأمر إلی غیر المأمور به، أو لأجل أنّ الأمر فیها و إن تعلّق بنفس الرّاجح لا بإتیانها علی نحو راجح إلّا ان الغرض فیها لما علم أنّه تکمیل العباد، لا مجرّد السّیاسه و نظم البلاد کما فی التّوصّلیّات، و هو لا تحصل إلّا إذا قصد بها الامتثال وجب قصده فیها لاستقلال العقل بلزوم الإطاعه علی نحو یحصل به الغرض لا مجرّد الموافقه، و قد فصّلنا القول فیه فی التّعلیقه الجدیده فیما علّقناه علی مباحث العلم الإجمالیّ، فلیراجع ثمّه من أراد الاطّلاع علی حقیقه الحال.

و قد أفاد شیخنا العلّامه (قدّس سرّه) فی بیان الجواب عن استدلال صاحب الفصول (ره) لتفکیک حکم الشّرع عن حکم العقل بأوامر العبادات فی بحثه علی ما فی تقریرات بعض أعاظم تلامذته وجهین آخرین قریبین ممّا أفاده فی طهارته فی مقام التّفصّی عن إشکال اعتبار قصد القربه فی بعض مقدّمات العبادات:

أحدهما:

ما ملخّصه منع اعتبار قصد القربه فی العبادات من حیث هو هو، بل انّما اعتبر فیها لکونه قصدا إجمالیّا لعنوان الّذی به یکون الشّی ء مأمورا به حیث یجوز

ص: 136

أن لا یکون الفعل بجمیع وجوهه و عناوینه حسنا عقلا و لا مأمورا به شرعا، بل بعنوان واحد و بوجه فارد، فحینئذ یجب أن یعیّن بالقصد وجهه و عنوانه و لو بالإجمال بأن یؤتی به بداعی الامتثال، إذ الأمر لا یدعو إلّا إلی الشّی ء بعنوانه الّذی به یکون مأمورا به.

ثانیهما:

ما ملخّصه بعد تسلیم اعتبار قصد القربه فیها من حیث هو هو، و أنّ الفعل بدونه لیس براجح، أنّ الأمر الحقیقی و الطّلب النّفس الأمری انّما تعلّق بها مقیّده بقصد القربه بعد تعلّق الأمر اللّفظی و الطّلب الصّوری بها بدونه، للحیله بها إلی الوصول إلی ما هو المقصود الأصلی، و الحسن العقلی و هو الفعل المتقرّب به بالأمر اللّفظی الصّوری و إن تعلّق بغیر الحسن و تخلّف عن الحکم العقلی، إلّا انّ الأمر الحقیقیّ لما تعلّق به مقیّدا بقصد القربه و الإتیان بداعی الامتثال لم یتخلّف عنه و لم یتعلّق بغیر الحسن، لأنّه کذلک حسن عقلیّ.

قلت: و فی کلا الوجهین نظر:

أمّا فی الأوّل، فأوّلا للزوم عدم اعتبار قصد القربه فی العبادات أصلا فیما إذا قصد عنوان المأمور به بوجه آخر إجمالا، بداهه عدم انحصار القصد الإجمالیّ له بقصدها کما لا یخفی، و لا یبعد دعوی بداهه فساده و ضروره بطلانه، و لا یرد هذا علی ما ذکرناه، أمّا علی الثّانی فواضح، و أمّا علی الأوّل فلأنّ الفعل علیه لا بدّ أن تقع علی وجه قربی و إن لم یقع بقصد الامتثال، بداهه أنّ الفعل الرّاجح لو أتی به بداعی رجحانه یقع مقرّبا، کیف و إلّا لما استحقّ علیه المدح، فافهم.

و ثانیا عدم کون قصدها قصدا إجمالیّا له أصلا، بل لا بدّ أن یقصد و یتصوّر أوّلا تفصیلا أو إجمالا، کی یدعوا إلیه امتثال أمره ثانیا إذ لولاه لکان من المحال أن یکون قصد الامتثال داعیا إلیه، ضروره استحاله دعوه الشّی ء إلی أمر غیر متصوّر إلّا بنفس دعواه، کما لا یخفی علی المتفطّن.

و أمّا فی الثانی، فللزوم کون مدار حصول القرب (1) و استحقاق الثّواب علی قصد امتثال الأمر الصّوری و الأمر الحقیقی لو لم یکن بنفسیّ لا یترتّب علی قصد امتثاله بما هو امتثاله قرب و لا ثواب، فضلا عما لیس بأمر حقیقی.

ص: 137

و الحاصل أنّ الأمر الصّوری لیس بأمر حقیقه إذ لیس فیه طلب و بعث جدّاً و الإطاعه و ما یتبعها من القرب و الثّواب من آثار الأمر و هو واضح، مع أنّ موافقه الأمر (1) بمجرّدهما إن کان موجبه لسقوطه مطلقا و لو لم یحصل بها الفرض یلزم سقوط هذا الأمر (2) بإتیان العبادات بلا قصد التّقرّب بها کما لا یخفی، مع أنّه لیس کذلک ضروره عدم سقوطه کذلک و إن لم یکن موجبه لسقوطه مطلق، بل إذا کانت علی نحو یسقط به الغرض فلا داعی إلی هذا التّکلیف، بل یکفی الأمر الحقیقی فی لزوم قصد القربه عقلا إذا کان الغرض منه بحیث لم یحصل بمجرّد موافقته، بل فیما إذا قصد بها الامتثال کما ذکرنا فی الوجه الثّانی.

إن قلت: کون الأمر المتعلّق بذات العبادات صوریّا و لفظیّا إنّما هو بلحاظ المقصود الأصلی و المطلوب الحقیقیّ، و إلّا فهو بلحاظ ما یدعو إلیه من التوسّل به إلی المقصود و الحیله فی الوصول إلی المطلوب یکون حقیقیّا.

قلت: کون الأمر حقیقیّا إنّما هو بکون متعلّقه حقیقه مطلوبا مبعوثا إلیه لا بان یترتّب علیه أثر، نعم لو کان مثل هذا الأثر مترتّبا علی متعلّق الأمر کان الأمر به حقیقیّا و إن کان غیریّا کما فی مقدّمات المطلوب، هذا مع أنّ الأمر لو صادر بمجرّد ذلک حقیقیّا لزم الانفکاک و التّخلّف (3)، و معه لا وجه لهذا التّکلیف.

و أمّا الأوامر و النّواهی الظّاهریّه فیمکن أنّ یکون صوریّه لو لم یکن متعلّقاتها بما هی ممّا أدّی إلی حکمه هذا الطّریق أو الأصل ذا مصلحه أو مفسده، و یمکن أن یکون حقیقیّه لو کانت کذلک، فلا وجه للاستدلال بها علی الاحتمالین.

و أمّا أوامر التّقیّه فإن کان الاتّقاء بنفسها، فهی لیست إلّا أوامر لفظیّه قصد بها معانیها الإنشائیّه بلا ملاک للطّلب الجدّی أو غیر معانیها الحقیقیّه توریه معه أو لم یقصد لها معنی أصلا و إن کان الاتّقاء بموافقتها، فالمأمور بها یکون ذا مصلحه ملزمه بما هی کذلک، فأیّ مصلحه أعظم من هذه المصلحه کما لا یخفی.

فتلخّص أنّه لا إلزام شرعا حقیقه إلّا فی موارد الإلزامات العقلیّه و موارد توهّم التخلّف بین ما لا إلزام هناک حقیقه، و ما یکون هناک إلزام عقلیّ (4) علی ما عرفت مفصّلا، فتدبّر جیّدا.

قاعده الملازمه بین العقل و الشرع

اشاره

اشاره

أحدهما

ثانیهما

المقام الأوّل

و الحق فی: المقام الثّانی

اشاره

الأولی:

الثّانیه:

أحدهما:

ثانیهما:

تعريف مرکز